نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، فرض أي ضرائب أو رسوم حكومية على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية، رداً على اتهامات وجهها منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في المناطق بشأن آليات تنظيم الحركة التجارية والتعاملات النقدية في القطاع.
وقال المكتب في بيان له، إنه لم يفرض أي ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية طوال السنوات الثلاث الماضية، مراعاةً للظروف الإنسانية والاقتصادية الاستثنائية التي يعيشها القطاع في ظل حرب الإبادة.
وأوضح أن إجراءات التعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة النقدية، مؤكداً أن إجراءات محاسبة التجار المخالفين تستند إلى القانون وتهدف لمكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
ورفض المكتب تحميل الجهاز الحكومي مسؤولية تعطيل دخول الشاحنات، محمّلاً الاحتلال مسؤولية استمرار القيود المفروضة على المعابر، ومطالباً الوسطاء والجهات الدولية بإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يومياً دون قيود أو تعطيل.
