سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك تابعة للاحتلال، من بينها البنك الدولي الأول "لإسرائيل"، في خطوة تأتي ضمن مراجعة أخلاقية شاملة لاستثماراته في القطاع المصرفي التابع لسلطات الاحتلال.
وأعلن الصندوق الأكبر في العالم بحجم يبلغ تريليوني دولار، في الثاني عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن قراره باستبعاد المؤسسات المالية المذكورة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية لحصصه فيها بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وتضم قائمة البنوك المشمولة بالقرار كلاً من البنك الدولي الأول "لإسرائيل"، و"فيبي" القابضة، وبنك "لئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت"، وبنك "هبوعليم"، وجاء القرار رغم تحقيق البنك الدولي الأول نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني بتقديم صافي دخل بلغ 583 مليون شيكل مقارنة بـ480 مليون شيكل في الربع الأول.
وأوضح الصندوق الذي يديره البنك المركزي النرويجي أن استبعاد هذه المجموعات جاء نتيجة وجود مخاطر غير مقبولة تتصل بمساهمتها في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد خلال أوقات الحرب والصراع، ويُذكر أن الصندوق كان قد قرر سابقاً سحب استثماراته من مجموعة "كاتربيلر" الأمريكية لأسباب أخلاقية ذاتها، حيث أكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق وجود أدلة قاطعة على استخدام معدات وجرافات الشركة من قبل سلطات الاحتلال في عمليات هدم غير قانونية وواسعة النطاق للممتلكات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية دون اتخاذ الشركة أي تدابير لمنع ذلك الاستخدام.
