أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسومًا رئاسيًا يقرر فيه تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة إلى 11 أيلول/سبتمبر 2027، ملغيًا بذلك مرسومًا سابقًا كان يحدد موعد الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وجاء القرار استنادًا إلى قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد مشاورات مع الفصائل والقوى السياسية، لتهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة وإتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني شامل يهدف لتعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية".

وأضحت المعطيات الرسمية أن تعديل الموعد وتزامن الاستحقاقين "الانتخابيين يأتيان في ظل تصاعد الاعتداءات والتوسع الاستيطاني والاقتحامات المتواصلة في الضفة الغربية، إضافة إلى الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية والمعوقات اللوجستية والميدانية في قطاع غزة والتي تحول دون إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

يُذكر أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حيث اصطدمت المحاولات المتكررة لإجرائها بعقبات داخلية وخلافات فصائلية، إلى جانب الرفض الإسرائيلي لضمان مشاركة مدينة القدس المحتلة.