وثّقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ارتكاب أجهزة السلطة الفلسطينية 50 انتهاكاً حقوقياً بحق المواطنين والنشطاء والأسرى المحررين في مختلف المحافظات، وذلك خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب التقرير الدوري الصادر عن اللجنة، جاءت الاعتقالات السياسية في مقدمة الانتهاكات المرصودة بواقع 25 حالة، يليه 8 حالات استدعاء أمني، و7 حالات اعتداء بالضرب، بالإضافة إلى رصد 3 حالات إضراب عن الطعام يخوضها معتقلون احتجاجاً على ظروف احتجازهم.
كما وثق التقرير حالتي إهمال طبي داخل مراكز الاحتجاز، وحالة واحدة لكل من الشبح والتعذيب، الإصابة، النقل التعسفي، تدهور الوضع الصحي، ورفض الأجهزة الأمنية تنفيذ قرارات الإفراج القضائية الصادرة بحق بعض المعتقلين.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي للانتهاكات، تصدّرت محافظة بيت لحم القائمة بـ 10 انتهاكات، تلتها محافظتا جنين وسلفيت بـ 8 انتهاكات لكل منهما، ثم الخليل ونابلس بـ 5 انتهاكات لكل منهما. وسُجِّل في رام الله وطولكرم 4 انتهاكات لكل منهما، في حين شهدت كل من قلقيلية وطوباس 3 انتهاكات.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات طالت فئات مجتمعية ونقابية متعددة، حيث حاز الأسرى المحررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي على النصيب الأكبر بواقع 16 انتهاكاً، يليهم النشطاء بـ 5 انتهاكات، بالإضافة إلى تسجيل 3 انتهاكات بحق صحفيين، و3 انتهاكات بحق رجال دين، وانتهاك واحد طال طالباً جامعياً.
وسلّط التقرير الضوء على استمرار ظاهرة إعادة اعتقال الأسرى فور الإفراج عنهم من معتقلات الاحتلال، مشيراً إلى حالة الأسير المحرر باسل عصام عيد من طولكرم الذي اعتُقل بعد نحو شهر من حريته، والأسير المحرر أدهم يونس الذي اعتُقل بعد وقت قصير من الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، عقب أمضائه أكثر من 22 عاماً في سجون الاحتلال.
وأكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن هذه المعطيات تعكس استمرار سياسة التضييق والاعتقالات السياسية والاستدعاءات الأمنية التي تمارسها السلطة ضد النشطاء والأسرى المحررين في الضفة الغربية.
