أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن إدارة سجون الاحتلال اتخذت قراراً مفاجئاً بإلغاء جميع زيارات المحامين للطواقم القانونية والتي كانت مقررة اليوم، في إجراء يتزامن مع تصعيد شامل للانتهاكات داخل المعتقلات.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية أن سلطات الاحتلال أبلغت محامي المحامين والطواقم القانونية بقرار الإلغاء الشامل فور وصولهم إلى أبواب ونقاط التفتيش الخارجية للسجون، دون تقديم أي تسويغات أو توضيحات حول الأسباب الداعية لهذه الخطوة المشددة.
وأكد البيان المشترك أن الإلغاء المفاجئ للزيارات حرم العشرات من الأسرى والمعتقلين من حقهم الأساسي في التواصل مع محاميهم والمتابعة القانونية لأوضاعهم وظروف احتجازهم، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الأعراف الدولية التي تكفل للمعتقلين حق الحصول على الاستشارة القانونية والاطلاع على ظروفهم المعيشية والصحية.
وحذرت هيئة الأسرى ونادي الأسير من أن منع الطواقم القانونية من أداء مهامها يسهم في فرض حالة من العزلة المطبقة على المعتقلين، ويغطي على أي انتهاكات أو ظروف قاسية قد يتعرضون لها داخل أقسام التحقيق والسجون، داعين المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الممارسات التعسفية وضمان وصول المحامين إلى موكليهم دون قيود.
