كشف مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة، زاهر الوحيدي، عن الأوضاع الحرجة التي يمر بها القطاع الصحي، مؤكداً عدم تسجيل أي انفراجة حقيقية منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح الوحيدي أن المنظومة الطبية لا تزال تواجه استنزافاً مستمراً جراء السقوط المتواصل للضحايا، إلى جانب استمرار القيود المشددة المفروضة على إدخال الشحنات والإمدادات الطبية اللازمة.
وأشار الوحيدي إلى أرقام صادمة تعكس حجم الأزمة الميدانية، حيث تسجل المستشفيات نقصاً كبيراً يصل إلى نحو 45% في الأدوية الأساسية، و56% في المستهلكات الطبية، بينما تتجاوز نسبة العجز في مواد الفحوصات المخبرية 80%. وأضاف أن هذا النقص المعقد يمتد ليمس قطاعات حيوية، إذ بلغت نسبة العجز في أدوية صحة الأم والطفل 56%، وفي أدوية مرضى الكلى والغسيل الدموي 46%، إضافة إلى نقص بنسبة 33% في أدوية الطوارئ والعناية المركزة.
وعلى صعيد التدخلات الجراحية، بيّن مدير وحدة المعلومات الصحية أن العجز في مستلزمات العمليات الجراحية بلغ نحو 39%، في حين سجلت مستلزمات جراحة وعلاج العظام نقصاً بنسبة 47%. وحذر الوحيدي من أن غياب صنف طبي واحد كفيل بتعطيل منظومة علاجية كاملة، مشيراً إلى أن المستشفيات والكوادر الطبية باتت تُجبر على العمل وفق مبدأ "إدارة المتاح" بعيداً عن البروتوكولات الطبية المعتمة والمنتظمة.
واختتم الوحيدي تصريحاته بالتحذير من التداعيات الكارثية لاستمرار هذه القيود، موضحاً أنها تتسبب مباشرة في تأخير إجراء العمليات الجراحية والفحوصات الدورية، مما يهدد بتفاقم الحالة الصحية لمرضى السرطان والكلى والقلب والأمراض المزمنة، فضلاً عن الجرحى الذين يحتاجون لرعاية فائقة ومستمرة.
