ربطت إيران، اليوم الأحد، إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي بتنفيذ سبعة شروط استناداً إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته فتح باب الدبلوماسية، ومحذرة من رد عسكري غير مسبوق في حال تعرضها لأي هجوم جديد.
وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، محمد باقر قاليباف، إن المضيق لن يُفتح أمام حركة الملاحة قبل الاستجابة الكاملة للشروط السبعة، موضحاً أن طهران تلقت مؤخراً مقترحات أميركية عبر وسيط، لكنها ترفض الشروط الأحادية وسياسة المماطلة في المفاوضات.
من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على أن الخيار العسكري وفرض المزيد من العقوبات لن يفضيا إلى إنهاء النزاع، مجدداً استعداد بلاده للتوصل إلى حل تفاوضي، ومحذراً في الوقت ذاته من أن أي استهداف جديد لإيران سيواجه برادٍّ "أقوى من ذي قبل".
وتأتي هذه التطورات وسط انسداد في القنوات الدبلوماسية؛ إذ قدمت طهران مقترحاً لإعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام شريطة رفع العقوبات والاستجابة لمطالبها، وهو المقترح الذي ردت عليه واشنطن عبر وساطة قطرية بالرفض على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام استكمال التفاوض.
وفي مقابل الرفض، عقد مسئولون أميركيون اجتماعاً رفيع المستوى في منتجع "كامب ديفيد" لبحث الخيارات المتاحة وتطورات المشهد الإقليمي، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والعسكرية، وسعي القنوات الوسيطة لتقريب وجهات النظر لمنع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من التصعيد العسكري.
