أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن ضلوع 214 شركة من 11 دولة في أنشطة تجارية واستثمارية داخل مستوطنات الاحتلال غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية إياها إلى اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الآثار السلبية المرتبطة بأنشطتها على حقوق الإنسان.

وجاء هذا التقرير في إطار تحديث قاعدة البيانات الأممية للمؤسسات العاملة في المستوطنات، حيث شملت الإضافات الجديدة 61 شركة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، والنقل، والطاقة، والأغذية، والضيافة، في حين تم شطب 5 شركات بعد توقف أنشطتها المرتبطة بالاستيطان.

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن التقرير يُعد تذكيراً للشركات بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، حثّاً إياها على ممارسة العناية الواجبة لضمان عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان. وتتوزع الشركات بين غالبية "إسرائيلية" وشركات من دول عدة، أبرزها الولايات المتحدة (8 شركات)، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والصين، وألمانيا.