جدد وزير الخارجية التونسي محمد النفطي، السبت، رفض بلاده الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني للقدس، واصفًا أي محاولة لتفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها “محاولة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التونسي أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال النفطي إن تونس ترفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، بما يشمل “التهجير القسري وهدم المنازل والاعتداء على المقدسات المسيحية والإسلامية”.
وأضاف أن تونس تندد باستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية و”جرائم الإبادة في غزة”، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته لرفع ما وصفه بـ”المظلمة التاريخية” الواقعة على الشعب الفلسطيني.
وشدد النفطي على أن “أي محاولة لتفكيك الأونروا أو تقويض ولايتها تمثل محاولة يائسة لإسقاط حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية”.
ونهاية عام 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قرارًا يحظر عمل الأونروا في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، وألزمت الحكومة الإسرائيلية مطلع عام 2025 الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح، قبل أن تتواصل عمليات مداهمة وإغلاق مقرات تابعة لها في القدس.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الكيان الإسرائيلي نحو 74 ألف فلسطيني وأصابت قرابة 175 ألفًا خلال حربه على قطاع غزة، فضلًا عن تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.
كما أدان النفطي الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معربًا عن تطلع بلاده إلى تمكين الشعب السوري من الحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضي سوريا.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسع الكيان الإسرائيلي نطاق سيطرته في الجولان السوري المحتل، واستولى على المنطقة العازلة، فيما تنفذ قواته توغلات وعمليات اعتقال وقصفًا في مناطق جنوبي سوريا.
بدوره قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم السبت، إن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بتنفيذ ما يسمى "حل الدولتين" وإقامة دولة فلسطينية، مؤكداً على رفض المملكة أي محاولات للتهجير القسري أو تغيير الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
وحذر من أنّ “استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن استمرار معاناة الفلسطينيين وعرقلة وصول المساعدات إلى قطاع غزة يشكلان انتهاكاً للقانون الدولي”.
