أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، فتح باب استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر، بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت اللجنة، إنها بدأت عند الساعة الثامنة صباحا استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة، ومكتبها في مدينة دير البلح بقطاع غزة، على أن تستمر العملية لمدة 12 يوما، حتى الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 7 تشرين الأول المقبل، مشيرة إلى أن ساعات صباح اليوم الأول شهدت إقبالا كبيرا من القوائم المترشحة في مكتبها برام الله ودير البلح.
وأوضحت أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، بحيث لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحا ولا يزيد على 132 مرشحا، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقا لأحكام القانون.
وبينت لجنة الانتخابات أن طلب ترشح القائمة يقدم من قبل منسقها ومفوضها بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن الطلبات المقدمة تخضع للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، وأن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده.
كما أكدت اللجنة جاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبال طلبات الترشح وتقديم الإرشاد والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، داعية الراغبين في الترشح إلى الاطلاع مسبقا على النشرات والإجراءات والنماذج المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب.
ودعت القوائم وممثليها إلى التواصل مع اللجنة ومكاتبها للاستفسار عن الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بعملية الترشح، مؤكدة حرصها على إتاحة المعلومات بصورة متساوية، وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات في الضفة وغزة.
وتشكل مرحلة الترشح إحدى المراحل الرئيسية في الجدول الزمني للانتخابات التشريعية 2026، فيما من المقرر إجراء الاقتراع العام يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وحددت لجنة الانتخابات المركزية مدة الترشح من صباح يوم السبت 26 سبتمبر/ أيلول الجاري ولغاية مساء يوم الأربعاء في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وتُجرى الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والقوائم المغلقة، ويتنافس المرشحون على 132 مقعدًا في المجلس التشريعي، وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
ويحق لكل فلسطيني يبلغ 18 عامًا يوم الاقتراع المشاركة في الانتخابات، فيما حُدد الحد الأدنى لسن الترشح لعضوية المجلس التشريعي بـ23 عامًا في يوم الاقتراع.
وتبلغ نسبة الحسم الانتخابي 1% من مجموع الأصوات الصحيحة، إذ تدخل القوائم التي تتجاوز هذه النسبة في عملية توزيع المقاعد.
ويتم توزيع المقاعد بين القوائم وفق طريقة “سانت ليغو”، ثم تُمنح المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة لمرشحيها بحسب ترتيب الأسماء الوارد في القائمة المغلقة.
وبذلك، لا يصوت الناخب لمرشح منفرد، وإنما يختار قائمة انتخابية، فيما يرتبط وصول المرشحين إلى المجلس بالترتيب الذي أدرجوا به داخل قوائمهم وبعدد المقاعد التي تحصل عليها القائمة.
وتفرض القواعد الانتخابية تمثيل المرأة ضمن القوائم، إذ يجب أن تتضمن القائمة امرأة واحدة على الأقل بين الأسماء الثلاثة الأولى، على أن تتكرر قاعدة وجود امرأة واحدة ضمن كل ثلاثة أسماء تالية، كما تنص الأحكام المنظمة للعملية الانتخابية على تخصيص ما لا يقل عن سبعة مقاعد للمواطنين المسيحيين، وفق القواعد القانونية الخاصة بالانتخابات.
وتحظى عملية إعداد سجل الناخبين في قطاع غزة بترتيبات خاصة، في ظل الظروف القائمة، إذ ستعتمد لجنة الانتخابات المركزية على بيانات السجل المدني المحدثة لبناء سجل الناخبين، بدلًا من إجراءات التسجيل الانتخابي المعتادة.
وبموجب هذه الآلية، لن يكون المواطنون في قطاع غزة مطالبين بإجراء التسجيل الانتخابي بالطريقة التقليدية، حيث ستُستخدم بيانات السجل المدني لتحديد من تنطبق عليهم شروط الاقتراع.
وتتضمن العملية كذلك إجراءات للتحقق من البيانات ومنع تكرار التصويت، بما يتيح إعداد سجل انتخابي يستند إلى البيانات المدنية المتوفرة ومعالجتها وفق الإجراءات التي تعتمدها لجنة الانتخابات المركزية.
وكان رئاسة السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر في 9 يوليو/تموز الماضي مرسوماً حدد بموجبه 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، في استحقاق سيكون الأول من نوعه منذ انتخابات عام 2006
وفي عام 2021، عباس قرارا بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في ذلك العام، بذريعة عدم وجود ضمانات إسرائيلية تتيح مشاركة الفلسطينيين في القدس.
