أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريراً مُحدّثاً لقاعدة بيانات الشركات المتورطة في أنشطة تجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضم القائمة 214 شركة من 11 دولة (أبرزها كيان الاحتلال، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والصين)، وتتوزع أنشطتها على قطاعات الزراعة، والنقل، والطاقة، والضيافة.

وأكد التقرير الأممي أن 200 شركة من هذه القائمة تساهم مباشرة في تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ودعا التقرير الدول إلى إلزام شركاتها باحترام القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، فيما شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة ضمان عدم تورط تلك الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان.

يأتي هذا التقرير في وقت أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن إطلاق "ثورة استيطان" تشمل الضفة والنقب والجليل، وفي المقابل، فرضت بريطانيا حزمة عقوبات ضد المستوطنات تماشياً مع الموقف الدولي الذي يعرّف الاستيطان القائم منذ عام 1967 بأنه غير شرعي.