أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قرار كولومبيا سحب تدخلها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية يمثل تراجعاً خطيراً عن جهود حماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا القرار أحادي الأثر ويقتصر على إنهاء مشاركة كولومبيا كدولة متدخلة دون أن يمس جوهر الدعوى القائمة أو إجراءاتها القانونية.
وأوضح المرصد أن التدابير المؤقتة الصادرة عن المحكمة تظل ملزمة قانوناً للاحتلال وواجبة التنفيذ فوراً وبشكل كامل، مشيراً إلى أن قرار كولومبيا لا يحمل أي قيمة قضائية لتبرئة الاحتلال من انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن تغير الحكومات والتوجهات السياسية لا يسقط التزامات كولومبيا الدولية بمنع هذه الجرائم والمعاقبة عليها.
وحذر البيان من أن الضغوط السياسية لحماية الحلفاء تشكل مساساً خطيراً باستقلال القضاء الدولي وتشجع على الإفلات من العقاب، مؤكداً أن واجب منع الإبادة التزام قانوني مستقل واستباقي لا يخضع للمساومة السياسية أو المعاملة بالمثل، مما يستدعي تقييماً قانونياً لأي تعاون عسكري أو استخباراتي كولومبي مع الاحتلال لضمان عدم تسهيل ارتكاب الجرائم.
وطالب المرصد الدول الأطراف في الاتفاقية بدعم دعوى جنوب أفريقيا عملياً وفرض مقاطعة شاملة وحظر توريد الأسلحة للاحتلال لحين امتثاله لأوامر المحكمة، إلى جانب اتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين تشمل العقوبات الفردية وتجميد الأصول وحظر السفر، ورفض أي إجراءات تضعف مسارات العدالة الدولية.
