أكد مقررون أمميون أن إعلان 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، عزمها حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة جداً.
وأوضح المقررون المستقلون العاملون ضمن الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان لهم، أن الإجراءات الجديدة التي أعلنتها بريطانيا بشأن الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية قد تشير إلى تغيير جذري، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية أقرت بتعرض الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لعمليات تطهير عرقي.
وذكر البيان أن اعتراف بريطانيا بوجود مستوطنين تدعمهم حكومة الاحتلال يمثل محطة مهمة في الخطاب العالمي بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته المستمر منذ عقود.
وتطرق البيان إلى أن قائمة الدول التي أعلنت حظراً على منتجات المستوطنات غير القانونية وإجراءات أخرى شملت كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، وبريطانيا.
ولفت المقررون إلى أن هذه الخطوات تتضمن تدابير اتخذتها بريطانيا تتعلق ببناء المستوطنات وتمويلها والترويج لها والتجارة المرتبطة بها، بما في ذلك تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال.
واختتم البيان بالتشديد على أن حظر التجارة مع مشروع الاستيطان غير القانوني يمثل خطوة محورية تعني الاعتراف بأن المستوطنات تشكل الركيزة الأساسية للاحتلال غير الشرعي، وضم الأراضي الفلسطينية، وسلب حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
