أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وقع قانون العقوبات الجديد والموسع ضد روسيا وإيران يدخل بموجبه العمل التنفيذي رسمياً، وذلك عقب إقراره بأغلبية واسعة في مجلسي الشيوخ والنواب.
يحمل التشريع اسم "قانون ليندسي غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026"، ويهدف إلى تجفيف منابع تمويل القطاعات الحيوية في كلا البلدين من خلال فرض قيود مشددة على المؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وشركات الدفاع، بالإضافة إلى استهداف ما يُعرف بـ "أسطول الظل" لركود ناقلات النفط.
يمنح القانون الإدارة الأمريكية صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع القادمة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز الروسي بكميات كبيرة، وعلى رأسها الصين والهند، لحثها على تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.
يتضمن القانون تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لمدة خمس سنوات إضافية، مع تشديد آليات الرقابة على شحنات النفط والأنشطة المالية المرتبطة بطهران.
وزعم مسؤولون في واشنطن أن هذه الخطوة تعكس التزام الإدارة الأمريكية بتشديد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية لمنع تمويل الصراعات وتأمين مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
أثارت هذه التشريعات ردود فعل دولية متحفظة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الهندية متابعتها للتطورات مع التأكيد على أن سياستها في تأمين الطاقة تخضع لأولوياتها الوطنية، وسط تحذيرات اقتصادية عالمية من تأثير الرسوم القياسية على أسواق الطاقة والتبادل التجاري الدولي.
