حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من أن المنظومة الصحية تُساق إلى عملية إعدام جماعي وممنهج، مؤكدة أن المستشفيات باتت تصارع السقوط وتحولت إلى هياكل معزولة تحتضر ببطء شديد، في ظل الحصار المطبق ومنع دخول المستلزمات الأساسية، وسط صمت دولي مخزٍ.
وفنّدت الوزارة الروايات المتعلقة بتسهيل إدخال المساعدات، واصفة إياها بالمسرحية الهزيلة لمحاولة التغطية على الكارثة، ومشيرة إلى أن ما يسمح بدخوله لا يغطي الحد الأدنى من الاحتياجات التشغيلية للمرافق الصحية.
وتتجلى الأزمة الراهنة في ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها انهيار قطاع الطاقة جراء العجز الحاد في الوقود وقطع الغيار وخروج أكثر من 70% من المولدات عن الخدمة، وثانيها شلل حركة النقل الذي منع مئات الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات، بالإضافة إلى النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية وتعطل الأجهزة التشخيصية وانسداد منافذ العلاج بالخارج.
ووجهت الوزارة نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، طالبتهم فيه بالتحرك الفوري لإدخال الوقود والأدوية، ورفع الحصار بغير قيود لفرض فتح المعابر وإدخال المتطلبات التشغيلية فوراً.
وأكدت وزارة الصحة أن الموقف الدولي الراهن والاكتفاء ببيانات القلق لم يعد تقاعساً أخلاقياً فحسب، بل يرتقي إلى التواطؤ الصريح في الجريمة، مشددة على أن كل دقيقة تأخير تعني توقيعاً مباشراً على شهادة إعدام لمئات المرضى والجرحى.
