أدانت حركة المسار الفلسطيني الثوري البديل قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات عليها، معتبرةً الخطوة تصعيداً في الحرب الاجرامية والسياسية الأمريكية على الشعب الفلسطيني والقوى المناهضة للاحتلال.
وقالت الحركة إن القرار يهدف إلى تجريم النضال الفلسطيني ومحاصرة التضامن مع فلسطين، مؤكدة تمسكها بالتحرير والعودة وتقرير المصير، ورفضها الاحتلال والاستيطان والتهجير.
وربطت الحركة استهدافها بالإجراءات الأمريكية ضد Palestine Action، معتبرةً ذلك جزءاً من حملة غربية أوسع لإسكات الأصوات الداعمة لفلسطين.
ودعت القوى الفلسطينية والعربية والدولية والحركات الشبابية والطلابية والنقابية إلى مواجهة سياسات تجريم التضامن مع فلسطين، مؤكدة: «لن تمنحنا واشنطن شرعية النضال، ولن تسلبنا إياها».
وشددت الحركة على أن «فلسطين ليست قضية يمكن حظرها بقرار إداري، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير».
