أدانت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، قرار المدعي العام العسكري للاحتلال إغلاق قضيتين تتعلقان باستهداف موظفيها في قطاع غزة، دون فتح تحقيق جنائي، معتبرة أن هذا القرار هو "النتيجة المتوقعة لنظام عسكري يحقق في نفسه".

وقالت المنظمة، في بيان صحفي، إن القرار جاء بعد نحو عامين من تقديم طلباتها الرسمية للتحقيق في الهجمات، وبعد لجوئها إلى المحكمة العليا التابعة لكيان الاحتلال احتجاجاً على عدم استجابة المدعي العام العسكري.

وأوضحت أطباء بلا حدود أن القضيتين تشملان هجوماً استهدف قافلة تابعة للمنظمة في مدينة غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أسفر عن استشهاد اثنين من أقارب الموظفين، وهجوماً آخر استهدف ملجأً تابعاً لها في خان يونس في فبراير/شباط 2024، ما أدى إلى استشهاد زوجة وزوجها من الموظفين وابن أحد الموظفين وإصابة ستة آخرين.

وأكدت المنظمة أنها أبلغت جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسماء ومواقع موظفيها، وأن مركباتها كانت محددة بوضوح، مشيرة إلى أن 15 من موظفيها قتلوا في غزة على يد القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضمن نحو 1700 من العاملين في المجال الصحي قتلوا خلال الفترة ذاتها.

وطالبت أطباء بلا حدود بإجراء تحقيق مستقل ومحايد في ملابسات الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرة أن إغلاق القضيتين يؤكد أنه "لا أمل في تحقيق العدالة داخل قوانين الاحتلال".