أدانت وزارة الخارجية والشؤون المغتربة الأردنية، طرح سلطات الاحتلال عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية جديدة ضمن المشروع الاستيطاني التوسعي "E1" شرقي القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن هذا الإجراء يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وشدد المجالي على رفض المملكة المطلق لهذا المشروع الاستيطاني، ومواصلة حكومة الاحتلال تنفيذ خططها الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تمثل تكريساً للاحتلال وتقويضاً مباشراً للإرادة الدولية وجهود تحقيق حل الدولتين. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تخالف قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين كافة الخطوات الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال وبطلان بناء المستوطنات وأي إجراءات لضم أراضي الضفة.
وجدد الناطق الرسمي التأكيد على أنه لا سيادة للاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة، محذراً من التبعات الخطيرة للاستمرار في هذه السياسات الاستيطانية التوسعية والإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
واختتم المجالي تصريحه بألقاء المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي، وإلزام سلطات الاحتلال بوقف جميع خطواتها التوسعية اللاشرعية، والعمل على تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
