أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، عقب لقاء وطني موسع عقد بالتنسيق مع الفصائل والقوى الوطنية، عن اتخاذ موقف حازم وموحد لمواجهة ظاهرة استخدام السلاح في المشاجرات الخلافات العائلية، واصفاً إياها بالخطر المباشر الذي يهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي.
وأكد البيان الصادر عن اللقاء رفع الغطاء الوطني والعشائري والتنظيمي بشكل كامل وفوري عن أي شخص يتورط في إطلاق النار أو استخدام السلاح خلال الأزمات العائلية، مع تجريده من أي حماية أو تستر تحت أي مسمى. وأوضح التجمع أن هذا الإجراء يتزامن مع تحرك فصائلي صارم يقضي بالفصل التام والنهائي لأي عنصر تنظيمي يثبت تورطه في مثل هذه الحوادث.
وفي السياق ذاته، حثّ البيان الأجهزة الأمنية المختصة على الاضطلاع بمهامها في ملاحقة العابثين بالسلاح ومصادرته بشكل نهائي، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، رغماً عن التحديات والاستهدافات القائمة. كما شدد على الدور المحوري المنوط بالمخاتير والوجهاء ورجال الدين ووسائل الإعلام في تحصين المجتمع عبر رفع الحماية العشائرية عن المخالفين، وتكثيف الخطاب التوعوي الذي يؤكد حرمة الدم الفلسطيني وينبذ العنف والفوضى.
وختم التجمع الوطني بيانه بالكشف عن ترتيبات جارية بالتنسيق مع مختلف القوى المجتمعية لإطلاق "وثيقة الشرف المجتمعي" في الأيام القليلة القادمة، والتي ستتضمن أحكاماً مشددة لتجريم حمل واستخدام السلاح في النزاعات الداخلية وتطبيق سياسة "التشميس المجتمعي" بحق المتورطين، مبيناً أن صيانة أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي هي مسؤولية وطنية جامعة تتطلب موقفاً حازماً من كافة أطياف المجتمع.
