أدانت دولة قطر، اليوم السبت، تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة من استمرار العنف الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين وما يرافقه من انتهاكات وعمليات تهجير.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن اعتداءات المستوطنين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وامتدادًا لما وصفته بالجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعكس نهج حكومة الاحتلال في تمكين المستوطنين من مهاجمة الفلسطينيين، تحت حماية الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مجددة موقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وتشهد الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط تحذيرات من اتساع نطاق عمليات التهجير القسري.

وحذرت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية من أن ما يجري في قصرة يأتي ضمن موجة تهجير متصاعدة، مشيرة إلى تهجير 64 تجمعًا فلسطينيًا بالكامل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأجزاء من 15 تجمعًا آخر، ما أدى إلى تهجير أكثر من 4800 فلسطيني، بينهم أكثر من 2300 قاصر.

وجاء التنديد القطري بعد يوم من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأثارت الخطوة إدانات فلسطينية واسعة، وسط تحذيرات من أنها تمثل خطوة إضافية نحو تكريس السيطرة الإسرائيلية وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.