أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قرار وزير حرب الاحتلال نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الصهيونية يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر فرض قوانين الاحتلال في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان
وأوضحت الحركة في تصريح صحفي صدر اليوم الجمعة أن نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال الخاضعة لسلطة الوزير المتطرف إيتامار بن غفير لا يمكن فصله عن سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة وتوفير الغطاء والحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته
وحذرت حماس من القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية وفرض مخططات الضم والتهويد وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الإجراءات بكل الوسائل
ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان والضغط لوقف هذه القرارات كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته
