قالت حركة السلام الآن "الإسرائيلية": إن "السياسة التي تطبقها الحكومة الإسرائيلية في المناطق المصنفة أ وب بالضفة الغربية تشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية".
واتهمت "السلام الآن"، في بيان يوم الثلاثاء، حكومة نتنياهو بخرق الاتفاقات عبر توسيع الاستيطان ونقل صلاحيات في مناطق مصنفة أ وب بالضفة الغربية إلى الإدارة المدنية.
وحذرت الحركة من أن هذه الممارسات تمضي بإسرائيل نحو عملية ضم غير معلن للأراضي، مشيرة إلى أن "إسرائيل" أقامت خلال عامين ونصف نحو 23 بؤرة استيطانية في مناطق ب.
واعتبرت أن هذه السياسة تفرض وقائع ميدانية جديدة وتخلق ضمًا غير معلن للضفة الغربية، مضيفة أن نقل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الأراضي والتخطيط والبناء إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، بالتزامن مع إقامة مستوطنات وبؤر جديدة، يمثل تجاوزًا لترتيبات اتفاق أوسلو.
وتنص تلك الترتيبات على خضوع مناطق أ لسيطرة فلسطينية مدنية وأمنية، فيما تتمتع السلطة بصلاحيات مدنية في مناطق ب، بينما تقع مناطق ج تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وفي تعقيب على تقرير الحركة، ذكر وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، في تصريح، أنّ "ما يقولون إنه ضم الضفة هو بالنسبة إلينا مسعى لإقامة منطقة أمنية".
وقال: "ما يجري تصحيح لأخطاء استمرت 30 سنة، وأنا فخور بثورة الاستيطان التي أقودها"، معتبرا "أننا نعمل لمنع إقامة (دولة إرهاب فلسطينية) داخل إسرائيل وما يجري هو البداية فقط"، على حد تعبيره.
وبحسب تقارير فلسطينية، أصدرت سلطات الاحتلال 40 أمراً عسكرياً للاستيلاء على أراضٍ خلال النصف الأول من العام، فيما فرضت قيوداً على استخدام نحو 6860 دونماً.
كما تتضمن مخططات استيطانية في المنطقة توسيع مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس بإضافة 763 وحدة، إلى جانب تخصيص موازنات لتطوير المستوطنات شمال الضفة.
ووفق تقارير رسمية، فإن التوسع لم يعد يتركز في مناطق "ج" فقط، بل امتد إلى مناطق "ب" و"أ" عبر البؤر الاستيطانية والطرق والمرافق العسكرية، بما يقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة. وتشير تقارير إلى أن نفوذ المستوطنات بات يمتد إلى أجزاء من مناطق "أ" و"ب".
