تواصل سلطات الاحتلال تصعيد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر عقد جلسات جديدة في محاكمها العسكرية لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري، في خطوة تعكس استمرار استخدام هذا الإجراء القائم على ما يُسمى بـ"الملف السري"، والذي يحرم المعتقلين من معرفة التهم الموجهة إليهم والدفاع عن أنفسهم ضمن محاكمة عادلة.

ونشر مكتب إعلام الأسرى، يوم الأحد، قائمة بأسماء 45 أسيرًا من المقرر أن تُعقد لهم، يوم غد، جلسات لتثبيت أوامر الاعتقال الإداري، وهم:

1. محمد عيسى الشافعي

2. علي يوسف عرفة

3. محمد علان الوحش

4. جهاد طاهر أبو السعيد

5. يزن رزق البزون

6. محمد مراد أبو حماد

7. أحمد بسام عمرو

8. ثائر أحمد شراكة

9. صهيب إبراهيم بويدن

10. محسن يونس مسالمة

11. يونس محمد أبو أرميلة

12. أحمد عادل قنّه

13. حازم هاشم أبو محميد

14. أحمد محمد زكارنة

15. بنان منتصر أبو دقر

16. نمر خالد هندي

17. مالك عبد القادر جعاري

18. عاصم أحمد كعبي

19. محمد جمال ربايعة

20. أحمد عزت جابر

21. مهدي محمود مهنا

22. عباس محمد التعمري

23. أحمد ماهر عبد الله

24. معاذ عيسى سعسع

25. عمر مفيد فاروق عيسى

26. ياسين محمد لفح

27. يسري يعقوب شحدة

28. عبد الله رائد أبو شيخة

29. أحمد جهاد رواجبة

30. أحمد نبيل سلامة

31. عبد الله محمد علي

32. معاذ معزوز أشقر

33. عبد القادر محمد صوافطة

34. يوسف صلاح عمير

35. ريان عزام نعالوة

36. حمزة عاهد عساف

37. فهد سامي هنطش

38. عبد الله إياد عبد الله

39. محمد تيسير عمران

40. عرفات جمال رمضان

41. محمد منتصر سلامة

42. عبد الرحيم كايد حمد

43. حسن محمود الشرقاوي

44. جمال عبد الرحمن داود

45. أسامة محمد وزوز

ويثير استخدام الاعتقال الإداري انتقادات حقوقية متواصلة، خصوصًا في الحالات التي يستند فيها قرار الاحتجاز إلى مواد لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه، بما يحد من إمكانية الطعن الفعلي في قرار الاعتقال.

وتشير هذه الممارسات، بحسب جهات حقوقية فلسطينية، إلى توسيع نطاق استخدام الاعتقال الإداري كأداة للاحتجاز دون توجيه لائحة اتهام واضحة، في سياق حملة الاعتقالات المتواصلة في الضفة الغربية.