وافق البرلمان الأوغندي، الخميس، على طلب الحكومة نشر قوات في قطاع غزة ضمن قوة الاستقرار الدولية التي اقترحها مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتأمين القطاع في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويمثل الاقتراح، الذي قدمه وزير الدفاع الأوغندي كيريووا كيوانيوكا، أول مؤشر علني على استعداد أوغندا للانضمام إلى القوة الدولية، فيما تعهدت المغرب أيضا بإرسال قوات للمهمة.
ولم يتضح على الفور سبب موافقة أوغندا على نشر قوات في غزة، أو ما إذا كان القرار يرتبط بأي ترتيبات أو مقابل، بينما شكك عدد من نواب المعارضة في دوافع الحكومة.
وقال النائب حسن كيروميرا إن نشر القوات قد يثير “مخاوف دبلوماسية” بالنسبة لأوغندا، باعتبارها دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، متسائلا: “إلى جانب أي طرف سيقاتل جيشنا؟”.
وفي المقابل، دافع وزير الدفاع عن القرار، مشيرا إلى الخبرة التي اكتسبها الجيش الأوغندي من مشاركته في مهام حفظ السلام، ولا سيما في الصومال، باعتبارها تؤهله للمشاركة في المهمة.
وسيتولى قيادة القوة، التي اقترحها مجلس السلام الذي شكله ترامب في فبراير/شباط الماضي، الجنرال الأمريكي الميجور جنرال جاسبر جيفرز، الذي قال في مايو/أيار إن القوة، المؤلفة من 20 ألف جندي، ستضمن “الازدهار المستقبلي والسلام الدائم” في غزة بعد الحرب.
وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي التوصل إلى اتفاق ينص على نزع سلاح المقاومة، وانسحاب مرحلي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تُنشر قوة الاستقرار الدولية بعد استكمال الانسحاب.
ويشكل الاتفاق جزءا من تفاهم أوسع لوقف إطلاق النار، ينص على وقف الكيان الإسرائيلي عملياتها العسكرية، ووقف المقاومة جميع الأنشطة المسلحة.
وبعد نشر نص الاتفاق، قال الكيان الإسرائيلي إن لديها “مخاوف أمنية خطيرة” بشأنه، وإنها أبلغت الولايات المتحدة بهذه المخاوف.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 1250 شخصا منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول، الذي أنهى حرب الإبادة التي استمرت عامين.
