أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها الدول الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة التي تستهدف المدنيين، مؤكدة أنها تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر مساء الإثنين، ضرورة التزام "إسرائيل" بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والوفاء الكامل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت إن استمرار الانتهاكات يقوض الجهود الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة بعد إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خارطة الطريق، بما يشمل حصر السلاح، محذرة من أن ذلك يهدد مسار التهدئة ويزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة.
ودعا الوسطاء إلى ضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء القطاع دون عوائق.
كما حث البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته، وممارسة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام، ويحول دون تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تهدئة مستدامة وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
