رحّبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المقتطع في إعلان خارطة الطريق والبدء في مسار تنفيذها، معتبرةً أن هذه الخطوة تشكل محطة فارقة لأبناء القطاع بعد سنوات متواصلة من الصراع والدمار وحالة عدم اليقين، ومؤكدةً أن الأولوية الراهنة تكمن في تحويل هذا التقدم الإيجابي إلى خطوات عملية ملموسة تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت اللجنة في بيان رسمي جاهزيتها الكاملة لتولي المهام الموكلة إليها، مشيرةً إلى إنجازها استعدادات مؤسسية وتشغيلية واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية لإدارة القطاع واستعادة الخدمات العامة الأساسية وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار، وذلك استنادًا إلى خطة الرئيس ترامب الشاملة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وبما يضمن تقديم إدارة فلسطينية تتسم بالكفاءة والشفافية وتسترشد بمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد ومنظومة أمنية واحدة.
وأوضح البيان أن عمل اللجنة سيتركز خلال المرحلة المقبلة على إعادة تشغيل مؤسسات الإدارة العامة، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتعزيز الأمن العام، وتأسيس المقومات اللازمة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة يعتمد بصورة أساسية على الشراكة الوطنية وتكامل الأدوار مع المؤسسات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت اللجنة أنها ستعمل بالتنسيق المباشر والتام مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين لتهيئة الظروف الميدانية لتقديم الخدمات بكفاءة، مؤكدةً أن مهمة النهوض بالقطاع تتطلب التزامًا دوليًا مستدامًا وموارد مالية كبيرة، وأن هدفها لا يقتصر على ترميم آثار الحرب، بل يمتد إلى بناء غزة آمنة ومزدهرة تُدار عبر مؤسسات شرعية تعزز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
