‏أعلنت الحكومة الهولندية حظر كافة منتجات المستوطنات التابعة للاحتلال اعتباراً من الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر المقبل، في خطوة تأتي انسجاماً مع التزاماتها بالقانون الدولي وتماشياً مع قرارات أوروبية سابقة.

‏وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن هذا القرار يأتي تعزيزاً لالتزام البلاد بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام بأي شكل في استمرار هذا الوضع غير القانوني، مشيرة إلى أن الحظر سيسري على استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات التي تعود لمستوطنات غير شرعية مقامة على الأراضي الفلسطينية.

‏وتأتي هذه الخطوة الهولندية استكمالاً لقرارات وإجراءات متزامنة اتخذتها كل من أيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، في إطار التحركات الأوروبية المناهضة للتوسع الاستيطاني والتأكيد على عدم شرعية وجود المستوطنات في الأراضي المحتلة.

‏