أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا يقضي بوضع اليد على 5.283 دونما من أراضي بلدة جبع شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة استخدامها لـ"أغراض عسكرية".
وبحسب الأمر العسكري رقم (30/26/ت)، يشمل القرار قطعة أرض تمتد بطول 725 مترا في مناطق المنطر، ورأس المرج، وشعب الغزول، على أن يستمر سريان أمر وضع اليد حتى 31 كانون الأول 2028.
وأوضحت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في سياق مخططات لشق شارع استيطاني يمتد من شارع 60 قرب حاجز جبع وصولا إلى جدار الفصل العنصري بمحاذاة مستعمرة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي المواطنين.
وأكدت أن أوامر وضع اليد العسكرية تشكل أداة لفرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع شبكة الطرق المرتبطة بالمستعمرات، بما يعزز عزل التجمعات الفلسطينية عن محيطها الجغرافي.
وشددت على أن مشاريع الطرق الاستيطانية لا تقتصر على يدعيه الاحتلال عسكريا وغير ذلك، وإنما ترتبط بمخططات الضم الفعلي وربط المستعمرات بالقدس المحتلة على حساب الأراضي الفلسطينية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد صادرت سلطات الاحتلال، في النصف الأول من العام 2026 أكثر من 4379 دونما من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة من خلال إصدار 40 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية صادرت من خلالها 611 دونماً ، ترتب عليها إقامة 4 مناطق عازلة حول مستوطنات، و16 طريقاً أمنياً، و12 موقعاً عسكرياً وغيرها، وأصدرت خمسة أوامر استملاك صادرت من خلالها 2604 دونماً، و4 أوامر إعلانات أراضي دولة صادرت من خلالها 1163 دونماً، وبيّن شعبان أن دولة الاحتلال كثفت استهدافها للطبقة الشجرية الفلسطينية بإصدار 48 أمراً عسكرياً تحت مسمى اتخاذ الوسائل الأمنية التي تستهدف الأشجار والمرزوعات عن مساحة 2093 دونماً
