أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في بيان صحفي عاجل لها، ما وصفته بـ الجريمة المركبة التي استهدفت الشيخ والأسير المحرر وائل العلي، إمام مسجد بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، مؤكدة أن هذه الحادثة تجسد بشكل صارخ سياسة "الباب الدوار" والتنسيق الممنهج المتواصل بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال.
واستنكرت اللجنة هذا التواطؤ المكشوف وتبادل الأدوار الفج في الملاحقة والاعتقال، مستعرضةً التسلسل الزمني لانتهاك حقوق الشيخ العلي، حيث اختطفته أجهزة السلطة في الرابع والعشرين من آب أغسطس لعام ألفين وخمسة وعشرين، ليمضي عاماً كاملاً في زنازينها، وتحديداً في "سجن أريحا"، عانى خلاله من أبشع أنواع التعذيب والشبح المتواصل.
وأضافت اللجنة في بيانها أن أجهزة السلطة أفرجت عن الشيخ العلي يوم الخامس عشر من تموز يوليو الجاري، لتقوم قوات الاحتلال بإعادة اعتقاله فوراً في اليوم التالي، السادس عشر من تموز يوليو، أثناء مروره عبر حاجز عناب العسكري في طولكرم، وذلك بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة فقط على نيله الحرية من سجون السلطة، مما يؤكد عمق التنسيق الأمني وتبادل القوائم والبيانات بين الطرفين على حساب تضحيات الشعب الفلسطيني.
