أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن الاتحاد كلف سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد بمواصلة العمل على إعداد قيود تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية أعدت بناء على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي، عدة خيارات لتقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتمت مناقشتها خلال الاجتماع.
وتابعت: "تشمل هذه الخيارات فرض حظر كلي أو جزئي على استيراد المنتجات المصنعة في المستوطنات، وتشديد قواعد تراخيص التصدير، وفرض رسوم جمركية".
وأضافت أن هذه الخيارات ليست موجهة ضد الكيان الإسرائيلي، بل ضد المستوطنات التي تقوض ما يسمى "حل الدولتين".
وأكدت أن الخيار الذي حظي بأوسع دعم بين الدول الأعضاء هو اتخاذ إجراءات ضد التجارة مع المستوطنات.
وبموجب اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، تستفيد المنتجات الإسرائيلية وفق شروط معينة، من تعرفة جمركية تفضيلية.
إلا أن المنتجات المصنعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، والجزء الشرقي من القدس المحتلة، وهضبة الجولان لا تستفيد من هذا النظام التفضيلي، رغم أن استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي ليس محظورا بالكامل.
ويتمكن بعض المصدرين من الالتفاف على القواعد الحالية عبر تقديم بيانات غير صحيحة عن منشأ المنتجات أو خلط السلع المصنعة في المستوطنات بمنتجات مصنعة داخل الكيان الإسرائيلي.
