طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، معتبراً أن احتجازه يشكل "حرماناً تعسفياً من الحرية" ويتعارض مع القانون الدولي.
وقال المجلس، في بيان، إن احتجاز أبو صفية يخالف عدداً من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوقية دولية، معرباً عن قلقه من احتمال ممارسة الاحتلال سياسة الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع ومنهجي.
وأفادت الجمعية بأن محاميها ناصر عودة وثّق، خلال زيارة أجراها في الثاني من يوليو/تموز، إصابات بالغة وآثار اعتداء، إلى جانب معاناة أبو صفية من صعوبة في التنفس وفقدان متكرر للوعي.
وأوضح المحامي أن الطبيب أُحضر إلى الزيارة مقيّد اليدين والقدمين، ومحاطاً بعدد من السجانين الملثمين، فيما بدت على جسده إصابات وكدمات حديثة في الرأس وحول العينين والأذنين والرقبة، لافتاً إلى أن حالته كانت متدهورة إلى حد صعوبة التعرف عليه.
وفي السياق، أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الحكومة حتى يوم الثلاثاء لتقديم ردها على التماس تقدمت به جمعية "أطباء لحقوق الإنسان"، للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة محتجزين دون تهمة أو محاكمة.
وطلبت المحكمة أن يتضمن الرد توضيحاً بشأن "الادعاءات الخطيرة" المتعلقة بالحالة الصحية للطبيب أبو صفية.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بينما كان المستشفى يواصل عمله في ظل ظروف الحرب.
ويعاني أبو صفية من أمراض مزمنة، بينها مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، وسط مطالبات أممية وحقوقية وطبية دولية بالإفراج عنه وضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.
