في تطور دبلوماسي لافت يعكس تصاعد الاستياء الدولي من سياسات حكومة الاحتلال، أعلنت وزارة خارجية الاحتلال أن 10 دول أوروبية وغربية اتخذت قرارات رسمية بمنع دخول الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية تصريحاتهما ومواقفهما الداعية لإبادة الفلسطينيين.
وأوضحت خارجية الاحتلال في بيان رسمي أنها تتابع هذا التحول الدبلوماسي عن كثب، معبرة عن احتجاجها ومطالبتها لتلك الدول بإعادة النظر في قراراتها التي وصفتها بأنها غير مبررة.
وتضم قائمة الدول التي فرضت حظر الدخول على الوزيرين كلاً من بريطانيا، وكندا، وأستراليا، وهولندا، وإسبانيا, وبلجيكا، والنرويج، وأيرلندا، ونيوزيلندا، بالإضافة إلى فرنسا التي كانت قد منعت بن غفير من دخول أراضيها رفقة أيرلندا في نهاية مايو الماضي، وذلك إثر نشره مقطعاً مصوراً يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من "أسطول الصمود" وهم راكعون وموثقو الأيدي عقب اعتراضهم في البحر واحتجازهم في جنوب الأراضي المحتلة، وهو المقطع الذي فجّر موجة استنكار دولية عارمة وطالبت على إثرها دول عدة، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بفرض عقوبات أوروبية مشددة عليه، بالتزامن مع فتح السلطات القضائية في إيطاليا وفرنسا تحقيقات جنائية ضده بتهمة تعذيب هؤلاء الناشطين.
وفي السياق ذاته، اضطر وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير إلى إلغاء رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وجاء هذا الإلغاء في أعقاب تقديرات أمنية وسياسية داخلية حذرت من احتمال مواجهته احتجاجات واسعة وضغوطاً قانونية متزايدة مرتبطة بملاحقته قضائياً في الولايات المتحدة.
وكانت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية قد تقدمت بطلب رسمي وعاجل إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح تحقيق جنائي ضد بن غفير واعتقاله فور وصوله إلى الأراضي الأمريكية، مستندة إلى ملف اتهامات واسع صاغته المنظمة الداعمة للفلسطينيين يوثق تحريضه المباشر على الإبادة الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة منذ توليه منصبه الوزاري عام 2022، كما شددت المؤسسة في طلبها على أن السياسات المتطرفة التي اعتمدها تجاه الأسرى أدت بشكل مباشر إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين داخل السجون، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين يحملون الجنسية الأمريكية.
من جانبه، صرح ممثل المؤسسة في الولايات المتحدة، جيك روم، بأن وصول بن غفير إلى الأراضي الأمريكية كان سيمثل فرصة حقيقية للمحاسبة، واضعاً الإدارة الأمريكية أمام اختبار علني بقوله إن التساؤل المطروح الآن هو ما إذا كانت الحكومة الأمريكية أكثر التزاماً بالحصانة الممنوحة للاحتلال أم بسيادة القانون، داعياً السلطات الفيدرالية إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات وتطبيق القانون دون استثناءات سياسية.
