رحبت مؤسسة هند رجب بإلغاء زيارة وزير ما يسمى بالأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير إلى مدينة نيويورك، معتبرة الخطوة انتصارًا لمبدأ المساءلة القانونية.

وكان من المقرر أن يشارك بن غفير في قمة الأمم المتحدة لرؤساء أجهزة الشرطة يومي 7 و8 يوليو، قبل الإعلان عن إلغاء الزيارة.

وأوضحت المؤسسة أنها، بالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، قدمت شكوى إلى وزارة العدل الأميركية، دعت فيها إلى فتح تحقيق مع بن غفير بشأن اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واستندت الشكوى إلى ما قالت إنه مسؤولية بن غفير عن السياسات المتبعة في إدارة سجون الاحتلال، والتي رافقتها اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة والتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن إلغاء الزيارة جاء في ظل تصاعد الضغوط القانونية والدعوات إلى ملاحقة بن غفير قضائيًا داخل الولايات المتحدة، على خلفية تلك الاتهامات.