كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى عن تصاعد خطير في عمليات استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات، مسجلاً 770 حالة اعتقال منذ بدء حرب الإبادة، بينها 109 حالات خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح المركز، في تقرير له، أن الحالات الموثقة لا تشمل معتقلات قطاع غزة، بسبب استمرار سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ما يعني أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من المعلن.
وأضاف التقرير أن 98 أسيرة يقبعن حالياً في سجون الاحتلال، منهن 92 أسيرة في سجن الدامون وحده، و6 أسيرات موزعات على مراكز التوقيف والتحقيق المختلفة.
ولفت المركز إلى أن الاحتلال كثف بشكل ممنهج استهداف فئات محددة من النساء، أبرزهن الطالبات الجامعيات والصحفيات والناشطات الحقوقيات وشقيقات وزوجات الأسرى والشهداء، في محاولة لتوسيع دائرة العقاب الجماعي.
وبيّن أن سلطات الاحتلال تستخدم تهمة "التحريض" بشكل واسع كذريعة لاعتقال النساء، مشيراً إلى أن نحو ثلث الأسيرات حُولن إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة.
وأشار المركز إلى اعتقال 3 نساء حوامل خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى استمرار احتجاز الأسيرة تهاني أبو سمحان مع رضيعها الذي أنجبته داخل السجن في ظروف قاسية.
ونبّه إلى استمرار اعتقال أسيرتين مصابتين بمرض السرطان، هما فداء عساف وسهير زعاقيق، دون توفير الرعاية الطبية اللازمة لوضعهما الصحي المتدهور.
وأكد المركز أن الأسيرات يواجهن صنوفاً متعددة من الانتهاكات الجسيمة تشمل التعذيب والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي واقتحام الغرف وانتهاك الخصوصية والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها المواثيق الدولية.
