اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صيغة الإطار المطروحة لا تشرع بقاء الاحتلال في الأراضي اللبنانية، بل تهدف بحسب تعبيره إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته، معلناً أن المؤسسة العسكرية ستتحمل مسؤولياتها كاملة في الجنوب بعد انسحاب قوات الاحتلال، وهو ما رأت فيه أوساط سياسية محاولة لتقديم ضمانات وتبرير بنود الاتفاق التي تحظى برفض وانتقاد واسع من القوى المتمسكة بخيار المقاومة.
وفي خطوة تعكس التناغم مع الضغوط الخارجية الرامية لفرض معادلات سياسية جديدة، وصف عون قرار فصل مسار لبنان عن الصراع الإيراني الأمريكي بأنه قرار سيادي معتبراً أن هذا التوجه يشكل مشكلة لبعض الأطراف، في غمز واضح وقراءة تستهدف قوى المقاومة التي ربطت جبهات الإسناد لحماية لبنان، ليختتم مواقفه بوضع ما أسماها خطوطاً حمراء تحظر السعي إلى الفتنة أو محاولة إسقاط الحكومة في الشارع، وهو ما يُفسر محلياً كمسعى لقطع الطريق أمام أي تحرك شعبي رافض للاتفاقات والترتيبات الأمنية المفروضة.
