أفادت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية، في بيان مشترك استند إلى معطياتها الرسمية وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2026، بأن إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين داخل السجون قد بلغ نحو 9400 أسير ومعتقل، في ظل تصاعد مستمر وممنهج لسياسات الاعتقال.
وتشير الإحصاءات الموثقة إلى أن السجون تضم بين جنباتها 99 أسيرة، بالإضافة إلى أكثر من 350 طفلًا يحتجزهم الاحتلال في ظروف قاسية داخل سجني "مجدو" و"عوفر"، مما يعكس استهدافًا مباشرًا للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني. وفي سياق متصل، ارتفع عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة إلى 3244 معتقلًا، مما يؤكد توسع الاحتلال في استخدام هذا الإجراء العقابي غير القانوني.
وفي مؤشر بارز على استمرار تصاعد حملات الاعتقال الشرسة في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة هناك، بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1320 معتقلًا.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال السريّة والعلنية والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما أنه يضم في ذات الوقت معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
يُذكر أن هذه المعطيات الرقمية الصادمة صدرت بجهد توثيقي مشترك من مؤسسات الأسرى الرسمية والأهلية، ممثلة بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والتي تجدد مطالباتها للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات الصارخة بحق الحركة الأسيرة.
