أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحاً صحفياً أعربت فيه عن استنكارها الشديد للتصريحات الصادرة عما يُسمّى مجلس السلام في قطاع غزة، بالإضافة إلى المواقف المعلنة من قبل الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي أشارت إلى أنه لا مكان للوكالة فيما يُسمّى “غزة الجديدة”، واعتبرت الحركة أن هذا الموقف ينسجم تماماً مع سياسة الاحتلال الصهيوني الساعية لاستهداف الوكالة وتقويض دورها التاريخي.
وأكدت الحركة في بيانها أن وكالة (الأونروا) تمثل شاهداً دولياً حياً على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسد في الوقت ذاته المسؤولية الدولية القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن ولاية الوكالة تستند إلى تفويض رسمي ومباشر صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يجعل أي محاولة للمساس بها أو استبدالها بمثابة استهداف صريح للشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتصفية قضية اللاجئين وشطب أحد أبرز الشواهد الدولية على النكبة، بما يتجاوز الحقوق التاريخية والثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة.
كما حذرت الحركة من خطورة الاستجابة للدعوات الرامية إلى وقف تمويل الوكالة أو تقليص ولايتها أو استبدالها بأي مسميات أخرى، وجددت تأكيدها على أن استمرار الأونروا في أداء مهامها الإنسانية والإغاثية يشكل ضرورة ملحة ولا يمكن الاستغناء عنها، لا سيما في ظل الكارثة الإنسانية الكبيرة التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة.
وفي ختام تصريحها، وجهت حماس دعوة إلى الأمم المتحدة والدول المانحة والمجتمع الدولي بأسره لتحمل مسؤولياتهم الكاملة، والعمل على ضمان استمرار عمل وكالة (الأونروا) وحماية ولايتها الأممية بشكل فاعل، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كاملة.
