يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية تعقبها مشاورات مغلقة.
ومن المتوقع أن يقدم نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكباروف إحاطة للأعضاء.
وحسب رئاسة مجلس الأمن للشهر الحالي، فانه سيتم بحث تقرير الأمين العام بشأن تطبيق القرار الدولي رقم 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016 والذي يطالب "إسرائيل" بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وحسب وسائل إعلام، سيتطرق ألكباروف خلال إحاطته إلى أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام الأممي (يغطي الفترة من الـ14 مارس إلى الـ12 جوان ) ويدعوا إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين, بما في ذلك الأعمال كما يرتقب أن يركز المسؤول الأممي على الأوضاع في الضفة، حيث أفاد تقرير الأمين العام باستمرار العنف "بمعدل ينذر بالخطر", إذ تم تسجيل استشهاد 37 فلسطينيا, بينهم عشرة أطفال وامرأتان, على يد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
ومن المنتظر أن يتطرق ألكباروف أيضا إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة, الذي يصفه التقرير ب"المزري", إلى جانب تواصل العدوان الإسرائيلي في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما قد يشير إلى الجهود الإنسانية التي لا تزال مقيدة بشدة بسبب محدودية المعابر التشغيلية واستمرار القيود الصهيونية, حيث سلط التقرير الأممي الضوء على التقييم النهائي السريع لأضرار واحتياجات غزة والذي يحدد احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل ويشير إلى أن اقتصاد القطاع قد انكمش بنسبة 84 بالمئة نتيجة للعدوان وحرب الإبادة المتواصلة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن، اعتمد القرار رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025 لتنفيذ خطة السلام الخاصة في غزة، وذلك بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية عقب عامين من حرب الإبادة الجماعية على القطاع.
