تقدمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية الدولية بطلب رسمي إلى وزارة العدل الأمريكية، دعتها فيه إلى فتح تحقيق جنائي وملاحقة ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بتهمة التورط في جرائم حرب، والإبادة الجماعية، والتحريض المباشر على العنف ضد الفلسطينيين.
وجاءت هذه التحركات القانونية للمؤسسة قبيل زيارة مرتقبة لبن غفير إلى مدينة نيويورك مطلع شهر يوليو المقبل للمشاركة في مؤتمر بمقر الأمم المتحدة، حيث طالبت المنظمة الحقوقية السلطات الأمريكية بإصدار مذكرة توقيف بحقه أو منعه من مغادرة الأراضي الأمريكية فور وصوله حتى يتم فحص القضية.
وأوضحت الشكوى المرفوعة أن بن غفير استغل صلاحياته الدستورية والوزارية منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022 لفرض سياسات ممنهجة تضمنت التعذيب، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والجنسية، وحرمان الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين من الرعاية الطبية داخل سجون الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد عشرات الأسرى تحت التعذيب.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن القضاء الأمريكي يمتلك الولاية القانونية الكاملة للنظر في هذه القضية بموجب "قانون جرائم الحرب" الأمريكي، لكون عدد من ضحايا هذه الانتهاكات والسياسات التي أشرف عليها بن غفير يحملون الجنسية الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ دولية أوسع لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب لرموز الاحتلال.
