أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، السيد مجتبى خامنئي، أن استعادة حقوق الأمة الإيرانية التي قال إنها انتُهكت من قبل أطراف إقليمية ودولية، تمثل أولوية قانونية وقضائية خلال المرحلة الراهنة.

وقال خامنئي إن جرائم قتل الأطفال والمدنيين واستهداف المراكز الطبية تشكل "ملفات قانونية كبرى"، مشددًا على ضرورة العمل على ملاحقة المسؤولين عنها وفق الأطر القانونية المحلية والدولية.

ودعا إلى القبض على مرتكبي الجرائم بحق الشعب الإيراني وتقديمهم إلى العدالة، معتبرًا أن اعترافات بعض القادة الإسرائيليين بارتكاب تلك الجرائم تعزز المسار القانوني للمطالبة بحقوق إيران.

وأضاف أن دماء الضحايا والخسائر الناجمة عن الحربين الثانية والثالثة تستوجب ملاحقة المسؤولين عنها أمام المحاكم المختصة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المتورطين.