صدر عن الاجتماع الخليجي–الأميركي المشترك بيانٌ ختامي يعكس توافق الرؤى بين الجانبين حول جملة من الملفات الساخنة والملحة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في لبنان وغزة وسوريا، بالإضافة إلى ملف أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
وفي الشأن اللبناني، شدد المجتمعون على ضرورة الحفاظ على مسار التفاوض كسبيل أساسي لإنهاء التصعيد وتثبيت دعائم الاستقرار، مع التأكيد على أهمية نزع سلاح الجماعات غير الحكومية لضمان سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الشرعية ومؤسساتها الرسمية على كامل أراضيها.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع المأساوي في قطاع غزة، فقد أكد البيان رفضاً إقليمياً ودولياً قاطعاً لأي محاولات أو خطط تستهدف التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين خارج القطاع، مع حتمية ضمان حق العائدين إلى ديارهم وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل مستدام.
وفي الملف السوري، جدد الاجتماع الخليجي–الأميركي دعمه للحكومة السورية في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته، بالإضافة إلى مساندتها في مساعي استعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية، بما يضمن استقرار البلاد، ووحدة أراضيها، وعودتها الفاعلة إلى محيطها.
وعلى صعيد الأمن المائي وممرات التجارة الدولية، دعا البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية بشكل كامل ومن دون قيود أو فرض رسوم، مشدداً على أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تشكل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار حركة التجارة العالمية وضمان تدفق إمدادات الطاقة الحيوية إلى الأسواق دون عوائق.
