رفض رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إدراج بند يقيّد تدخل وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في القضايا المصنفة ذات حساسية خاصة، وعلى رأسها ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، أوصت بأن تُحسم القضايا الحساسة من قبل رئيس الحكومة شخصياً أو من خلال الحكومة مجتمعة، وطالبت بإدراج ذلك ضمن التفاهمات المنظمة لصلاحيات بن غفير.
وبحسب الصحيفة، أبلغ سكرتير الحكومة وزارة العدل بأن نتنياهو قرر التنازل عن هذا الشرط، ما يتيح عملياً لبن غفير التعامل مع هذه الملفات بالتنسيق مع قائد شرطة لواء القدس، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء.
وأشارت "هآرتس" إلى أن مفاوضات تجري منذ فترة بين مكتب بن غفير وممثلي المستشارة القضائية للحكومة بهدف التوصل إلى وثيقة تنظم تدخل الوزير في عمل الشرطة، وذلك على خلفية التماسات قُدمت إلى المحكمة العليا للمطالبة بإقالته.
وركزت النقاشات على القضايا التي توصف بأنها "شديدة الحساسية"، وفي مقدمتها الملفات المرتبطة بالمسجد الأقصى، حيث طالبت المستشارة القضائية بأن تكون القرارات النهائية فيها بيد رئيس الحكومة أو الحكومة مجتمعة، مع الإبقاء على صلاحيات التنفيذ المهنية لدى الشرطة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن قرار نتنياهو يعني منح بن غفير صلاحيات أوسع في إدارة الملفات المتعلقة بالمسجد الأقصى دون تدخل مباشر من المستوى السياسي الأعلى.
وفي السياق ذاته، طلبت النيابة العامة خلال الأسبوع الماضي مهلة إضافية من المحكمة العليا لاستكمال إعداد الوثيقة المحدثة الخاصة بتنظيم العلاقة بين الوزير والشرطة، بينما يؤكد مقدمو الالتماسات أن بن غفير ما زال يتدخل في قرارات الشرطة، بما في ذلك قرارات قائد شرطة لواء القدس.
