في موقف دبلوماسي لافت يحمل إدانة صريحة لسياسات الاحتلال، شنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، هجوماً حاداً ضد ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معلنة عن حزمة عقوبات جديدة وقيود على بيع الأسلحة للاحتلال، ومؤكدة أن غزة والضفة الغربية والقدس ركائز متصلة لا تنفصل بأي حال من الأحوال عن جسد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأعلنت الخارجية البريطانية رسمياً فرض عقوبات مشددة تستهدف ستة كيانات وشخصاً واحداً متورطين في تمويل وتمكين وتنفيذ أعمال العنف والإرهاب التي يمارسها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث شددت كوبر على أن هذه المستوطنات غير القانونية تقوض تماماً عملية السلام وتشكل تهديداً مباشراً له، مؤكدة سعي بلادها لمنع التجارة مع كافة المستوطنات غير القانونية، ومواصلة فرض العقوبات على الشركات التي تسهل نقل الموارد إليها.
وفيما يتعلق بحرب الإبادة والحصار على قطاع غزة، كشفت كوبر عن خطورة التحركات الميدانية للاحتلال، واصفة مساعي "إسرائيل" للاستيلاء على 70% من مساحة قطاع غزة بأنها انتهاك واضح وصارخ لخطة النقاط العشرين، ومطالبة حكومة الاحتلال برفع القيود فوراً عن دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، في وقت حذرت فيه من أن الخطة الأمريكية بشأن غزة باتت تواجه خطر الانهيار الفعلي.
وعلى الصعيد السياسي، انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية سلوك حكومة الاحتلال، واصفة تعامل أحد الوزراء بحق نشطاء أسطول الصمود الذين كانوا متجهين لكسر الحصار عن غزة بالتعامل "المخزي"، كما أعربت عن قلق بريطانيا العميق بشأن التصعيد المستمر في لبنان، مشددة على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار هناك.
ويرى الشارع الفلسطيني في هذه التصريحات والخطوات البريطانية اعترافاً دولياً مهماً يفضح مخططات الاحتلال لتهجير شعبنا وقضم أراضيه، ورغم أهمية فرض العقوبات وقيود السلاح، إلا أن المطالب الفلسطينية تظل متمسكة بضرورة تحويل هذه المواقف السياسية إلى ضغوط دولية وإجراءات رادعة على الأرض تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإنهاء احتلاله بالكامل.
