في خطوة تعكس تصاعد الضيق الدولي من جرائم الاحتلال وعربدة مستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت خمس دول غربية عن فرض عقوبات مشددة شملت حظر دخول وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى الأراضي الفرنسية، إلى جانب قادة منظمات استيطانية وعشرات المستوطنين المتورطين في الاعتداءات الدامية ضد المواطنين الفلسطينيين.
وجاء في بيان مشترك صدر بالتنسيق بين بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا والنرويج ونيوزيلندا، أن هذه العقوبات المشتركة قضت بمنع وزير مالية الاحتلال من دخول فرنسا، بالإضافة إلى أربعة من قادة منظمات المستوطنين، وواحد وعشرين مستوطناً آخرين ثبت تورطهم المباشر في تصاعد موجات العنف والإرهاب المتواصل في مختلف بلدات وقرى الضفة الغربية.
وأكد البيان المشترك أن المستوطنين المتطرفين يواصلون، بدعم وإسناد علني من مؤيديهم في حكومة الاحتلال، مهاجمة الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهو ما يمثل اعترافاً دولياً صريحاً بحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا جراء الإرهاب المنظم الذي يحظى بحماية جيش الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير القسري.
وفي لهجة حملت طابع التحذير الأخير للاحتلال، شددت الدول الموقعة على البيان على جاهزيتها التامة لاتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية والخطوات الصارمة والمباشرة خلال الفترة المقبلة، إذا لم تتخذ حكومة الاحتلال خطوات عاجلة وجدية للتعامل مع الوضع المتفجر في الضفة الغربية ووقف تلك الاعتداءات فوراً.
ويرى الشارع الفلسطيني أن هذه العقوبات، وإن كانت خطوة هامة في اتجاه كسر الحصانة الدولية التي تتمتع بها قيادات الاحتلال ومستوطنيه، إلا أنها تبقى غير كافية ما لم تتحول إلى ضغوط حقيقية على الأرض تؤدي إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان بشكل كامل وصيانة حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
