أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 55 انتهاكاً إسرائيلياً بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال شهر مايو الماضي.
وقالت لجنة الحريات التابعة للنقابة، في بيان لها، إن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة تستهدف تقييد حرية العمل الإعلامي.
أضافت أن هذه السياسة تهدف إلى منع الصحفيين من أداء واجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات على الأرض.
وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاكات المذكورة تتوزع بين إصابتين بالرصاص الحي أثناء التغطية الميدانية، وحالتي اعتقال تعسفي، و30 حالة احتجاز ومنع من العمل والتغطية.
كما لفتت إلى أن التقرير سجل أيضاً 5 حالات إطلاق نار مباشر تجاه الصحفيين، و5 اعتداءات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
هذا وذكرت اللجنة أن الانتهاكات شملت حالتَي مصادرة معدات صحفية، وحالتَي اعتداء بالضرب على صحفيين، وحالتَي إبعاد عن التغطية في المسجد الأقصى المبارك.
اللجنة أوضحت أن التقرير سجل أيضاً حالة اقتحام وإغلاق مؤسسة إعلامية، وحالة عرض على المحكمة، وثلاث حالات تحقيق واستدعاء لصحفيين.
وقالت إن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وأكدت اللجنة أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين بات يشكل خطراً متزايداً على حرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.
ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية وطالبت بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
كما دعت اللجنة إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية اللازمة للعاملين في قطاع الإعلام.
