صادقت ما تسمى لجنة الكنيست التابعة لسلطات الاحتلال صباح اليوم الإثنين على مشروع قانون حل "الكنيست" الخامسة والعشرين في خطوة تمهد لعرضه لاحقاً اليوم على الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
وقدم مشروع القانون رئيس ائتلاف حكومة الاحتلال عضو الكنيست أوفير كاتس الذي أشار إلى أن الفترة الزمنية المرجحة لإجراء انتخابات "إسرائيلية" مبكرة تمتد بين الثامن من أيلول سبتمبر والعشرين من تشرين الأول نوفمبر المقبلين وذلك في حال استكملت إجراءات التشريع الخاصة بحل الكنيست.
وكان مشروع القانون قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع بعدما حظي بتأييد واسع داخل الهيئة العامة حيث أيده 110 أعضاء كنيست دون تسجيل أي معارضة تذكر.
وتأتي هذه التطورات السياسية المتسارعة داخل كيان الاحتلال في ظل نقاشات وتشريعات متواصلة حول عدد من القوانين المثيرة للجدل والأزمات العميقة وفي مقدمتها "قانون التجنيد" الذي يهدد استقرار حكومة اليمين المتطرف.
وخلال جلسة عقدتها ما تسمى لجنة الخارجية والأمن لبحث مشروع القانون قال سكرتير حكومة الاحتلال يوسي فوكس إن الحكومة تعتزم المضي قدماً في إقرار القانون داخل اللجنة ومن ثم عرضه على الهيئة العامة للكنيست لاستكمال إجراءات التشريع بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأضاف فوكس أن الحكومة طلبت من رئيس اللجنة والمستشارة القضائية العمل على تعميم الصيغة النهائية لمشروع القانون واستكمال الإجراءات المطلوبة للمصادقة عليه.
ويترقب المشهد السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتائج التصويت المرتقب في الهيئة العامة للاحتلال في وقت تتزايد فيه التقديرات العبرية بشأن حتمية التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر القليلة المقبلة نتيجة الأزمات الداخلية المتلاحقة التي تعصف بالمنظومة السياسية للاحتلال.
