تتسارع وتيرة عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة وضواحيها بشكل غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري، مما ينذر بكارثة إنسانية وديموغرافية تمس مئات العائلات الفلسطينية.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن محافظة القدس، فقد سُجل تنفيذ أكثر من 200 عملية هدم استهدفت منازل ومنشآت تجارية وزراعية للمواطنين في مختلف بلدات وأحياء المدينة المقدسة منذ بدء عام 2026.
وفي سياق متصل، أكد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) تصاعد سياسة الهدم وإخطارات الإخلاء خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تضييق الخناق على الوجود الفلسطيني ودفع السكان إلى الرحيل القسري، تحت ذرائع ومبررات البناء دون ترخيص التي يضعها الاحتلال كعقبة رئيسية أمام التوسع العمراني الطبيعي للفلسطينيين.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن عمليات الهدم لم تقتصر على الآليات العسكرية التابعة لبلدية الاحتلال، بل شملت أيضاً إجبار العديد من المقدسيين على هدم منازلهم بأيديهم (الهدم الذاتي) لتجنب دفع غرامات مالية باهظة وتكاليف الهدم لآليات الاحتلال.
تأتي هذه الأرقام والبيانات الصادمة لتسلط الضوء مجدداً على تصاعد سياسات التهجير الصامت التي تواجهها العاصمة المحتلة، وسط مناشدات مستمرة من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية لضرورة التدخل ووقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق العقارات والوجود الفلسطيني في المدينة.
