اعتمدت منظمة الصحة العالمية خلال أعمال الدورة 79 لجمعيتها المنعقدة في جنيف بين 18 و23 أيار/مايو الجاري، مشروعي قرارين لصالح الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، في واحدة من أوسع موجات التأييد الدولي داخل المنظمة.

‏أقرت الجمعية مشروع القرار الأول بعنوان الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وفي الجولان السوري المحتل، بأغلبية 89 دولة، مقابل امتناع 31، ومعارضة 5 دول فقط.

‏القرار أشار إلى التدهور الإنساني والصحي الخطير، خصوصاً في قطاع غزة، مؤكداً أن تدهور الوضع الغذائي والصحي مرتبط بسياسات التجويع ومنع الإمدادات الأساسية، وما نتج عنه من انهيار المنظومة الصحية وارتفاع خطر تفشي الأوبئة داخل مراكز الإيواء المكتظة.

‏وطالب القرار المدير العام للمنظمة بإعداد تقارير دورية مبنية على تقييمات ميدانية لرصد الانتهاكات بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، مع التشديد على حماية المرافق الحيوية وضمان إدخال الوقود والمستلزمات الطبية دون عوائق.

‏كما دعا إلى تأمين اللقاحات والأدوية وخدمات الصحة النفسية، خصوصاً للأطفال والمراهقين المتضررين من الصدمات، وتعزيز الرعاية التخصصية للحالات الحرجة، إضافة إلى الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية بما يشمل فتح المعابر وتسهيل الإجلاء الطبي.  

‏القرار تضمن أيضاً دعوة لعقد مؤتمر دولي للمانحين قبل الدورة المقبلة لدعم إعادة إعمار القطاع الصحي الفلسطيني.

‏واعتمدت الجمعية مشروع القرار الثاني بعنوان الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، بأغلبية 108 دول، مقابل امتناع 13، واعتراض 3 دول فقط، في مؤشر على تصاعد الدعم الدولي للملف الصحي الفلسطيني.

‏القرار يستند إلى جلسة خاصة عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2023، ويركز على الكارثة الصحية والإنسانية في قطاع غزة، وما تعرضت له البنية التحتية الصحية من دمار واسع نتيجة العدوان.

‏وأعرب عن قلق بالغ إزاء استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وإدانة الخسائر الكبيرة في صفوف الطواقم الطبية والعاملين الإنسانيين.

‏كما أشار إلى خروج عدد كبير من المستشفيات وسيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب القصف أو انقطاع الوقود، وما ترتب عليه من تعطّل غرف العمليات وأجهزة العناية المركزة وحاضنات الأطفال الخدج.

‏وحذر من تداعيات بيئية وصحية خطيرة نتيجة تعذر انتشال الجثامين تحت الأنقاض في ظل انهيار الخدمات الأساسية.

‏القرار شدد على المرور الفوري وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتسهيل الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى، وضمان الحماية الكاملة للمرافق الصحية والطواقم الطبية وفق اتفاقيات جنيف لعام 1949.

‏كما دعا إلى توفير تمويل عاجل لإعادة تأهيل النظام الصحي الفلسطيني، وضمان استدامة البرامج الصحية بالتعاون بين منظمة الصحة العالمية والأونروا والشركاء الدوليين.

‏