قال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان إن الانتهاكات التي ارتكبها ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير خلال الأيام الماضية تمثل جرس إنذار جديدًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا، مؤكدًا أن ما ظهر للعلن ليس سوى جزء صغير مما يتعرض له الفلسطينيون بشكل يومي.
وأوضح المسؤول الحقوقي أن ما جرى تداوله من مشاهد وتصرفات لبن غفير يعكس، نهجًا متكررًا في انتهاك حقوق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المركز وثّق سابقًا سلسلة من الممارسات التي طالت معتقلين ونشطاء ومتطوعين دوليين.
وأضاف أن فريق المركز قام خلال الأيام الماضية بزيارة نحو 200 ناشط من أسطول الصمود المحتجزين لدى سلطات الاحتلال، حيث رصد محامو المركز ظروف احتجاز صعبة وإجراءات مشددة، معتبرًا أن تلك الانتهاكات تعزز الحاجة إلى تدخل قانوني دولي أكثر صرامة.
وأشار مدير المركز إلى أنه يأمل أن تتخذ الدول الغربية خطوات عملية، من بينها إصدار أوامر باعتقال بن غفير أو منعه من دخول أراضيها، باعتبار أن الانتهاكات الموثقة قد ترقى إلى مستوى الجرائم التي تستوجب الملاحقة.
كما دعا إلى أن تسهم هذه الوقائع في تسريع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الوزير المتطرف، مؤكدًا أن المسار القانوني الدولي لم يعد يحتمل التأجيل في ظل اتساع دائرة الانتهاكات.
وتعكس هذه التصريحات، بحسب مراقبين، تصاعد الضغوط الحقوقية على كيان الاحتلال في ملف التعامل مع النشطاء الدوليين والفلسطينيين، في وقت تتزايد فيه الدعوات لفتح تحقيقات دولية مستقلة وتفعيل آليات المساءلة.
