كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، أن المؤسسة الأمنية في الكيان تسعى إلى إضافة ما بين 40 و45 مليار شيكل إلى ميزانية الأمن للعام 2026، وسط معارضة من وزارة المالية التي تعتبر أن هذه الزيادة غير مبررة.
ويعقد “الكابينيت” الأمني المصغّر اجتماعًا جديدًا، هو الثاني خلال يومين، في ظل تصاعد التقديرات الأمنية والعسكرية المرتبطة بإيران ولبنان وقطاع غزة، إلى جانب الخلافات المتزايدة بشأن ميزانية الجيش.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وزارة الجيش ستطرح خلال الاجتماع مطلبًا يقضي بإضافة 40 مليار شيكل إلى الميزانية الأمنية، في حين ترفض وزارة المالية هذا الطلب وتؤكد عدم وجود مبررات مالية أو أمنية كافية لتمريره.
من جهتها، أوضحت القناة 12 العبرية أن الاجتماع سيضم ممثلين عن وزارة الجيش ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، إلى جانب وزير الحرب كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبحسب التقديرات، فإن الموافقة على مطلب الجيش سترفع ميزانية الأمن "الإسرائيلية" للعام الجاري إلى ما بين 183 و188 مليار شيكل، مقارنة بـ112 مليار شيكل فقط كانت مدرجة في مشروع الميزانية الأصلي لعام 2026.
وتبلغ ميزانية الأمن المصادق عليها حاليًا نحو 143 مليار شيكل، بعد إضافات مالية أُقرت في أعقاب الحرب "الإسرائيلية" الأميركية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن مطالب وزارة الجيش الجديدة قد تؤدي إلى تعميق أزمة “الميزانية الوهمية” التي يعيشها الكيان منذ عام 2023، نتيجة التوسع المتكرر في الإنفاق الأمني بدعم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
